به گزارش مشرق، این روزها آمارها و اعداد و ارقام عجیبی از سوی رئیس جمهور و برخی از دولتمردان در خصوص متغیرهای اقتصادی مطرح می شود. بعد از این که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پنجم اردیبهشت ماه امسال در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران اعلام کرد که در دو دولت گذشته 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است، رئیس جمهور هم پا به عرصه اظهار نظر در این زمینه گذاشت و نشست خبری روز شنبه خود را تحت تاثیر تکرار این ادعا قرار داد.

حسن روحانی در جمع رسانه های خارجی و داخلی اعلام کرد که در دو دولت قبل، در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات به کشور شده، به طوری که کشور به شدت متکی به بیرون بوده و همین مسئله به دشمن علامت داده تا تحریم ها را اعمال کند.

این آمار در شرایطی از سوی رئیس جمهور و معاون اول وی بیان شد، که کارشناسان و نهادهای آماری نسبت به آن واکنش نشان دادند. بهزاد شیری معاون طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی در همین رابطه گفت: آمار واردات در 8 ساله دولت قبل، از 425 میلیارد دلار تجاوز نمی کند.

تکذیب قاطع صحبت های روحانی و جهانگیری توسط مرد اول آمار و ارقام گمرک که خود در همین دولت مشغول به فعالیت است، به خوبی آمارهای نادرست مسئولین رده بالای قوه مجریه را در خصوص واردات اثبات می کند.

ادعای خزانه خالی و حواشی پیرامون این ادعا

اما این اولین بار نیست که این گونه آمارها از سوی رئیس قوه مجریه مطرح می شود. تنها چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم نگذشته بود که رئیس جمهور در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران در جمع اساتید و دانشجویان اعلام کرد: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.

این اظهار نظر رئیس جمهور در شرایطی عنوان شد که بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور از رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳رسیده‌است که رشدی 67 درصدی را نشان می‌دهد. این به معنای این است که علی رغم ادعای رئیس قوه مجریه خزانه کشور با این میزان پرداخت در سال 92 و در زمان تحویل پاستور به دولت یازدهم خالی نبوده است.

تناقص در اعلام رشد اقتصادی

پرده ای دیگر از این گونه اظهار نظرها یک سال بعد اتفاق افتاد. روحانی شهریور ماه سال گذشته و بعد از گذشت یک سال از به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور در جمع علمای خراسان رضوی و در مرقد مطهر امام رضا(ع) گفت: آمار و ارقام سه ماهه اول امسال نشان می دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد یک و هشت درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۲.۵ درصدی با احتساب نفت، همراه است.

این صحبت رئیس جمهور با واکنش های تندی از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی همراه بود و مرکز آمار و بانک مرکزی نیز با گذشته 10 روز از سخنان رئیس جمهور از اظهار نظر در خصوص آمار رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال اجتناب می کردند.

در نهایت در آخرین روزهای تابستان سال گذشته روزنامه دولت نرخ واقعی رشد اقتصادی را فاش کرد که این نرخ دو درصد با نرخ اعلامی روحانی در مشهد متفاوت بود. روزنامه ایران در گزارشی در 29 شهریور ماه سال گذشته در این خصوص نوشت: اقتصاد ایران پس از 9 فصل پی در پی (از زمستان 90 تا زمستان 92) که با شرایط رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، در نخستین فصل سال جاری با بهبود 3/7 درصدی به رشد اقتصادی مثبت نیم درصد دست یافته است.

تورم صفر و دردسرهایش

در ادامه ارائه این اطلاعات اماری متناقص چند ماه بعد، رئیس جمهور در همایش روز ملی مهندس در برج میلاد تهران نرخ تورم را صفر درصد اعلام کرد تا بازهم با واکنش منتقدین رو به شود. وی گفت:.سال گذشته نرخ تورم در بهمن و اسفندماه را خیلی پایین آوردیم، به گونه ای که نرخ تورم در بهمن آن سال، ۵.۵ درصد شد. در جلسات اقتصادی که هر هفته دوبار با اقتصاددانان داریم هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که تورم ما در ماه بهمن امسال صفر باشد.پیش‌بینی ها حکایت از آن داشت که نرخ تورم در بهمن ۲ درصد باشد اما اولین بار است که دیروز مرکز آمار اعلام کرد تورم ماه بهمن صفر است، یعنی بعضی از موارد منهای ۵ دهم و بعضی ها به اضافه ۳ دهم که در مجموع صفر است.

بعد از انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی از صحبت های رئیس جمهور در خصوص نرخ تورم این بار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به صحنه آمد و در برنامه نگاه یک رسانه ملی تورم صفر را تورم نقطه به نقطه بهمن ماه نسبت به دی ماه دانست و گناه این اشتباه را به گردن دو نوع محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار انداخت.

با این حساب صحبت های رئیس جمهور در نشست خبری اخیرش در خصوص واردات 720 میلیارد دلاری که پیش از این مورد تاکید معاون اول رئیس جمهور هم قرار گرفته بود، چهارمین عدد و رقم اقتصادی پر حرف و حدیثی است که در طول این 22 ماه اخیر از سوی دولتیها به کار برده میشود.

چه کسی به رئیس جمهور آمار غلط می دهد؟

اما نکته تامل برانگیز اینجاست که چه کسی به حسن روحانی که یک حقوقدان باسابقه و فردی قانون مدار است اطلاعات و آمارهای اقتصادی غلط میدهد؟مطمئنا رئیس جمهور، بدون مشورت و بررسی نظر کارشناسان آماری را از خودش مطرح نمی کند و این روال در دولتها مطرح بوده که روسای دولت  همواره مشاوران رسمی بخوانیم غیررسمی داشته اند که از آنها مشاورت اقتصادی -سیاسی میگرفتند. به نظر می رسد برخی از مشاوران آقای رئیس جمهور(بخوانید مشاوران غیر رسمی) این گونه اطلاعات غلط اقتصادی را در اختیار ایشان قرار می دهند. کسانی که علاقه مندند با ارائه این آمارهای غلط اقتصادی در جامعه تشویش و اضطراب درست کنند و آمارهای رسمی میان جامعه مورد تشکیک قرار گیرد.

یک اقتصاددان: باید یک مرکز رسمی برای انتشار آمار داشته باشیم

مهدی حنطه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از ایجاد تشکیک در آمار از سوی مقام های رسمی اظهار کرد: تشکیک در آمار و مخدوش نشان دادن نظام آماری کشور و در نظام برنامه ریزی کشور بحران ایجاد می کند.

وی افزود: از طرف دیگر تسری این دیدگاهها به لایحه های پایین جامعه باعث تضعیف سرمایه اجتماعی در بین مردم می شود، زیرا مردم دیگر به آمارهایی که از سوی مراکز آماری و رسمی ارائه می شود هرچند هم که درست باشد توجهی نمی کنند .

این اقتصادددان خاطرنشان کرد: تداوم این روندها در سرمایه اجتماعی و اعتماد به مردم و همچنین مردم به حکومت، بحران ایجاد می کند و تبعات جبران ناپذیری در نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه به دنبال دارد.

حنطه گفت: مخدوش نشان دادن نظان آماری باعث می شود که برنامه ریزی های آماری با ناکارآمدی رو به رو شوند و هدف هایی که در برنامه ها تعیین می شود تحقق پیدا نکند.

وی با مقایسه نظام های آماری در کشور ما و دیگر کشورها عنوان کرد: ما باید طبق قانون خودمان پیش برویم، در حال حاضر نهادهای تخصص مانند گمرک در حال ارائه آمار هستند و یا  هر دستگاهی که واحد آمار و برنامه ریزی، طرح و برنامه دارد و یا گمرک خودش سامانه گمرکی دارد که آمار صادرات و واردات را در خود سامانه خود ثبت می کنند.

حنطه با اشاره به وظایف مرکز آمار بیان کرد:  مرکز آمار وظایف تخصصی مانند، سرشماری نفوس مسکن، طراحی گزارش درآمد هزینه خانوارها وگزارش ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوارها و گزارش نمونه گیری از کارگاههای صنعتی دارد، اما مرکز آمار به عنوان متولی انتشار آمار در کشور این حق را دارد، آمارهای دیگر نهادها و دستگاهها را با گرفتن فرآیند طراحی کرده و انتشار دهد.  

وی خاطرنشان کرد: ما باید یک مرکز رسمی برای انتشار آمار داشته باشیم که آن مرکز آمار است و هر دستگاهی که به طور تخصصی آمار تولید می کند باید با این مرکز ارتباط برقرار کند.  

اما در همین زمینه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت صبح دیروز در نشست خبری در خصوص مغایرت آمارهای اعلامی رئیس جمهور با آمارهای رسمی کشور گفت: رئیس جمهور مطلع به مسائل کشور هستند و روزهای یکشنبه و پنج شنبه از صبح تا ظهر گزارش تیم اقتصادی را تبیین و مطالعه می‌کنند و ارشادهای لازم را می‌دهند‎. آمارهای رئیس‌جمهور معتبرتر از آمارهای برخی دستگاه‌هایی است که از دید خود آمار می‌دهند‎.

این اظهارات نوبخت در واقع به نوعی مخدوش کردن دستگاه های ارائه دهنده آمار در کشور است و به نوعی ضربه زدن یک بخش دولت به بخش دیگر آن می شود.

به نظر می رسد رئیس جمهور به عنوان نفر اول قوه مجریه نباید به مشاورتهای این چینی، (مشاوران غیر رسمی) اعتماد کند، زیرا بیان آمارهایی به این شکل بعد از مدتی، شان و جایگاه شخص دوم مملکت را تضعیف می کند و باعث بی اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. بنابراین از رئیس جمهور که شخصی حقوقدان و قانون مدار است، توقع میرود که فقط به اعداد و ارقام رسمی برگرفته از گمرک، مرکز آمار و بانک مرکزی توجه کند.